السلطات بوجدة تمنح صانعا تقليديا رخصته والقضاء يسحبها منه‎

مشاهدة
أخر تحديث : الإثنين 15 ماي 2017 - 7:28 مساءً
السلطات بوجدة تمنح صانعا تقليديا رخصته والقضاء يسحبها منه‎

قرر صانع تقليدي يمتهن مهنة لحام بمدينة وجدة أن يطلق صرخته علها تصل إلى جهات عليا معلنا تظلمه من قرار قضائي يفضي إلى إلزامه إغلاق ورشته الكائنة بتجزئة مشيور بمدينة وجدة، بسبب دعوى قضائية رفعها ضده أحد الجيران الذي يؤكد المتحدث أنالمشاتكي “اختار طواعية إنشاء منزل لأخيه محاد لمحله المهني في منطقة تجارية ومهنية مختلفة الخدمات،.. مستندا في دعواه على محضر معاينة لرفع الضرر استهدفني دون استهداف آخرين ممن يزاولون ذات المهنة بذات المكان.

الصانع المسمى عبد الحق النميري أكد أن المحكمة قررت في حكمها تغريمه مدنيا وسحب الرخصة منه إداريا مع توقيف نشاطه، رغم تقديمه كل البراهين والوثائق التي تقضي بأن له ما يثبت قانونية ممارسته هذه المهنة وفق ما ينص عليه القانون، بل وأوضح أن المشتكي المسمى “ج ج” سبق وسلم موافقته لمطحنة واقعة بذات المكان مما يبرز أن المنطقة تعج بمحلات تجارية من ضمنها محلات للتلحيم دون أن يرفع المشتكي أي دعوى ضد الجميع.

الصانع التقليدي كشف أنه حصل على الرخصة منذ مدة من طرف السلطات المختصة من أجل استمرار مزاولة عمله في ظروف قانونية مساهما في تحريك عجلة التنمية رغم قدراته البسيطة في منطقة تعاني من أزمة اقتصادية، على حد تعبيره، حيث فوجئ ـ الصانع ـ بالحكم الابتدائي ثم الحكم الاستئنافي المؤيد رغم تقديمه كل الاثباتات القاضية بكونه يشتغل وفق القانون.

تساءل الحرفي حول الأسباب التي جعلت مفوضا قضائيا ينصب نفسه طرفيا مدنيا يعلن من خلال محضره “أنه يشكل إزعاجا واضحا للجيران رغم أنهم يمنحوني الموافقة المطلقة لمزاولة المهنة ، فهل للمفوض القضائي الصفة لإثبات الضرر من عدمه” يتساءل المعني بالأمر.

ودعا المتحدث وزير العدل والجهات العليا بالمملكة، التدخل من أجل الانصاف وتحقيق العدالة في هذا الملف القضائي، خاصة وأنه قرر التوجه لمحكمة النقض من أجل إعادة النظر في الحكم الذي اعتبره سريعا على حد تصريح عبد الحق النميري.

رابط مختصر