المغرب يلجأ إلى تكنولوجيا ألمانية جديدة لمراقبة حدوده

مشاهدة
أخر تحديث : الجمعة 18 مارس 2016 - 5:52 مساءً
المغرب يلجأ إلى تكنولوجيا ألمانية جديدة لمراقبة حدوده

لجأت المديرية العامة للأمن الوطني، التي يشرف عليها عبد اللطيف حموشي، إلى التكنولوجيا الألمانية المتطورة، وسمعتها الدولية اللامعة، من أجل تشديد عمليات المراقبة بالمعابر الحدودية للمملكة، والرفع من معايير الأمان ضد حركية المجرمين وعمليات تزييف وثائق الهوية.

وأفاد مصدر مسؤول من المديرية العامة للأمن الوطني، بأنه تم التعاقد مع شركة ألمانية تدعى “VERIDOS” ، تعتبر رائدة في مجال تخصصها، من أجل تزويد مصالح شرطة الحدود بنظام معلوماتي جديد للمراقبة الحدودية على مستوى جميع المعابر البرية والبحرية والجوية على الصعيد الوطني،.

وقال المصدر ذاته لهسبريس إن هذا النظام المعلوماتي الذي استعانت به المديرة العامة للأمن الوطني يدخل ضمن رؤية مندمجة تجمع بين توفير البنيات التحتية القارة والمتنقلة من جهة، ودعم وتأهيل العنصر البشري قصد هذا مواكبة التطور التكنولوجي من جهة ثانية.

وتبعا للمتحدث، يروم هذا النظام المعلوماتي، الذي يجمع بين التجهيزات الإلكترونية المتطورة والحلول البرمجية المبتكرة، إلى توفير بيئة عصرية للمراقبة الأمنية المعلوماتية لحركية الأشخاص أثناء ولوج التراب الوطني ومغادرته، وذلك من خلال تعميم منظومة متكاملة تضم مهام المراقبة الأولية، وكذا التفتيش الدقيق المدعوم بخدمات المساندة اللوجيستيكية والعملياتية بعين المكان.

ويرتكز هذا النظام، الذي سيتم تعميمه بشكل تدريجي من قبل شركة “VERIDOS” على مختلف مصالح شرطة الحدود، على منظومة “VeriGO” التي تتميز بقدرتها على التعامل التلقائي مع المعطيات الحديثة التي توفرها وثائق السفر ذات الخواص البيومترية، مع إمكانية الادماج الفوري لقواعد المعطيات الكلاسيكية الممسوكة حاليا من قبل مصالح الأمن.

وبالإضافة إلى المهام الاعتيادية المتعلقة بمراقبة عمليات دخول ومغادرة التراب الوطني، يحتوي هذا النظام على وسائط تقنية خاصة بمعالجة البيانات البيومترية، يمكن استغلالها في مجالات متعددة، من قبيل تدبير عمليات محاربة الهجرة السرية وتنظيم إقامة الأجانب بالمغرب، وذلك وفق أحدث المعايير المعتمدة على الصعيد الدولي في ميدان أمن المنافذ الحدودية.

وأبرز المصدر بأن إدارة الأمن تسعى من خلال تحديث وعصرنة بنيات ووسائل العمل بالمعابر الحدودية للمملكة، إلى تشديد عمليات المراقبة والرفع من معايير الأمان ضد حركية المجرمين وعمليات تزييف وثائق الهوية، خاصة في ظل تنامي التحديات المتعلقة بمكافحة الجريمة الإرهابية وكل أصناف الجريمة العابرة للحدود بشكل عام.

ويظهر هذا التعاطي التكنولوجي المتطور، يردف المتحدث، حرص مديرية الأمن في عهد حموشي على مواكبة توسع القطاعات السياحية والاقتصادية الوطنية، وكذا توفير الظروف المناسبة لعودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مع ما يفرضه ذلك من نمو مستمر لحركية الأشخاص والممتلكات بالمعابر الحدودية.

إدارة المعابر الحدودية للمغرب،
رابط مختصر