حزب بنكيران يفضح من وراء ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب

مشاهدة
أخر تحديث : الجمعة 11 نونبر 2016 - 12:28 مساءً
حزب بنكيران يفضح من وراء ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب

موقع حزب العدالة والتنمية : أصبح مؤكدا أن هناك خللا ما في موضوع “أسعار المحروقات” التي ارتفعت من جديد خلال اليومين الماضيين بشكل وصف ب”الصاروخي”، والمشكلة الكبرى في هذا الملف هي غياب منافسة حقيقية بين شركات توزيع المحروقات، كما أكد ذلك عدد من المتتبعين له، حيث يرون أن المغاربة أصبحوا يشعرون أن هناك اتفاقا بينها، والدليل حسبهم أن الفرق بين الأثمنة في مختلف محطات الوقود “طفيف جدا”.

من الملاحظات الأولية التي يمكن تسجيلها في هذا الموضوع، غياب المراقبة التي من المفترض أن يقوم بها مجلس المنافسة بالدرجة الأولى، وكذا وجود مشكل في طريقة احتساب الزيادة والنقصان، حسب ما صرح به متخصص في المجال، حيث إنه إذا ارتفع البترول بخمسة دولارت للبرميل يرتفع اللتر ب47 سنتيم، وإذا انخفض بنفس الثمن أي خمسة دولارات ينخفض اللتر فقط ب6 أو 7 سنتيم، مما يطرح علامة استفهام كبيرة حول طريقة احتساب الزيادة والنقصان بالنسبة لوحدة اللتر.

السؤال الذي يفرضه نفسه، هو لماذا لم يقم مجلس المنافسة بدوره في هذا الصدد؟ هذا السؤال طرحناه على رئيسه عبد العالي بنعمور، وقال جوابا عنه “مجلس المنافسة لا يمكن أن يدرس هذا الموضوع الآن، لأن مدة انتداب أعضائه انتهت منذ ثلاث سنوات، ومن الضروري أن يتجدد هؤلاء الأعضاء، لأنه عندما يتجدد الأعضاء سنواكب عدة ملفات وليس فقط هذا الملف”، مضيفا نحن لم نقصر في عملنا، المجلس غير موجود.

بعض المتتبعين لهذا الملف، يرون أن مسؤولية مراقبة أثمنة المحروقات، لا تقتصر على مجلس المنافسة لوحده، وإنما الحكومة أيضا تتحمل جزءا من المسؤولية، تعليقا على هذا الكلام قال محمد الوفا الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة في تصريح لـ pjd.ma، “إن الحكومة لا تتحمل أي مسؤولية في هذا الموضوع، لأن المحروقات تم تحريرها منذ فاتح يناير 2016، محررة في أسعارها وفي التخزين وفي الاستيراد، وخرجت من قائمة المواد التي تراقبها الحكومة”.

هل سنراقب حتى “السباط”، والخضر واللحم يتساءل المسؤول الحكومي، قائلا “نحن لسنا دولة شيوعية أو اشتراكية، نحن عندنا مواد محددة بالقانون التي نراقبها وعددها 15 مادة”، مبرزا أن مسؤولية الدولة في هذا الملف تتمثل في تمويل السوق بالمادة، وتتبعها عن طريق الضريبة على القيمة المضافة، وعن طريق الضريبة الداخلية على الاستهلاك.

واستدرك الوفا، هذا لا يعني أننا تخلينا عن هذا الموضوع نهائيا، وإنما حددت فقط دور الدولة فيه، نحن متتبعون له “وعينا ميزانا”، مضيفا أؤكد أن كل هفوة في هذا الملف سنواجهها، والنفطيون يعرفون هذا جيدا.

ثمن المحروقات بالمغرب نونبر 2016،
المصدر - موقع حزب العدالة والتنمية
رابط مختصر